ابن بطوطة

لا شيء أجمل من نسمة هواء عطره الحرية والإخاء، الصداقة أثمن ما يكتسبه المرء في الدنيا، الحب....ما هو الحب...من يدري قد نقبض من أثره شيئا يوما ما...ساعتها سنعلم كنه الوجود.

الأحد,كانون الأول 16, 2007


الباعث لكتابة هذا المقال هو أنني كنت بصدد الاستماع لبرنامج على الإذاعة الاسبانية العمومية استضاف صبيحة اليوم مؤلفي كتاب حول التسويق الزوجي، أي الماركتينغ الأسري حيث أعطى احد المؤلفين مفاتيح عشرة لإنجاح أي مشروع زواج ولما قمت بزيارة سريعة لمدونتهما وقفت على جانب مهم من معطيات الطلاق لدى جيراننا الاسبان وحتى تعم الفائدة حاولت ترجمتها للقارئ الكريم بتصرف جد قليل.

قبل ذلك، لابد من التاكيد على ان التفاوض الاجتماعي أسلوب لفض الخلافات بطريقة حضارية لتجنب مزالق التشنج والعنف ومجاهل ومطبات التسرع والخسائر الفادحة التي تنتج عنه. ولعل الأسرة هي الخلية الأساسية التي ينبني عليها الصرح الاجتماعي، وإذا كنا مطالبين باحترام أساسيات التعامل الإنساني في المجتمع والجوار والعمل والمجال التفاعلي. فبالأحرى بين الزوج والزوجة.

والآن إلى المقال:

تتراكم طلبات الحصول على الطلاق أمام المحاكم الإسبانية بعد عيد الميلاد، ووفقا لبيانات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى عكس ما يعتقد الكثيرون، يقدم اكبر عدد من طلبات الحصول على الانفصال والطلاق تحدث بعد عيد الميلاد، في الربع الأول من السنة، وليس بعد العطلة الصيفية.

وذكر تقرير للمعهد الوطني للإحصاء أن الدراسات لاحظت أيضا أن الأزواج ينفصلون لنفس الأسباب التي دعتهم إلى الارتباط. وأنه لا تحدث تمزقات، لأن الناس لا يريدون الاستقرار العاطفي الذي توفره علاقة مستقرة، أو لأنهم لا يريدون أن يكونوا سعداء، بل في نسبة عالية جدا  تكون ناتجة عن عدم توفر منهجية تساعد على المضي قدما في العلاقة.

أعياد الميلاد، وهي مواعيد تقليدية للأسر الاسبانية، أصبحت نقطة تحول بالنسبة للأزواج ووفقا لأحدث البيانات المتاحة من مجلس القضاء ، لسنة 2006 والنصف الأول من 2007 ، وهو اكبر عدد من طلبات الحصول على الانفصال والطلاق هي المتراكمة في الربع الأول من السنة (انظر الجدول) ، وليس بعد العطلات الصيفية ، كما كان يعتقد حتى ألان.

 

. Asuntos ingresados en 2006 y el primer semestre de 2007

(Divorcios, nulidades y separaciones)

TOTAL 2006

   4ºtr2006

3er.tr.2006

2ºtr.2006

1ertr.2006

155.628

40.876

28.998

41.053

44.701

        

2ºtr.2007

1ertr.2007

37.125

40.630

ووفقا لآخر الأرقام التي قدمها مكتب الإحصاءات الوطنية والمجلس الأعلى للسلطة القضائية الاسبانيين، فان عدد حالات الزواج والطلاق سيكون اقرب من أي وقت مضى : فمقابل كل زواج  سيكون هناك  1,4 انفصال.

 

ويمكن تعداد الأسباب التي تدعو للارتباط بالعلاقة الزوجية فيما يلي بالترتيب :

<!--[if !supportLists]-->
  • 1.    الدعم المتبادل
  • 2.    الوفاء
  • 3.   تحقيق الذات
  • 4.    مشروع مشترك
  • 5.    الحب
  • 6.    الرغبة في إنجاب الأطفال.
  •  
<!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]--><!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->

الغريب أن الانفصال يتم استنادا إلى نفس الأسباب تقريبا :

في مقابل الدعم المتبادل، نجد عدم وجود تواصل.

في مقابل الرغبة في الإخلاص، الخيانة.

في مقابل المشروع المشترك، السعي من اجل الاستقلال.

في مقابل الحب، سوء المعاملة والملاسنات المتكررة

في مقابل الرغبة في إنجاب الأطفال، فرض المعايير والخلافات.

www.marketingdepareja.com



في20,كانون الأول,2007  -  09:25 صباحاً, بلعيد كتبها ...

محامون فرنسيون يحتجون على مشروع قانون جديد للطلاق
http://ara.reuters.com/article/entertainmentNews/idARAOLR01036120071220
باريس (رويترز) - بدأ محامون فرنسيون يوم الاربعاء اضرابا عن العمل للاحتجاج على اقتراح حكومي يسمح للازواج بالطلاق في مكاتب التوثيق العام بدلا من الذهاب الى القضاء.

وقال المحامون الذين تمثل قضايا الطلاق مصدر دخل مهم لهم ان التعديل الجديد سيستبدل الزيارة المجانية الي قاض باخرى مدفوعة الرسوم الي مكتب التوثيق الذي يعنى في العادة بمسائل بيع المنازل والمواريث.

ويقول المحامون الذين يشكون في ان الحكومة تخطط لازاحتهم من مجالات قانونية اخرى انه سيتعين على الازواج التعامل مع شخص متخصص في القانون لحماية حقوقهم الامر الذي يجعل العملية أكثر تكلفة.

وقال بول البير ايوينز رئيس المجلس الوطني لاتحادات المحامين "عدم الثقة بالقضاة سيفتح الباب امام انتهاكات كبيرة." وقال محامون ان جميع اتحادات المحامين البالغ عددها 180 على مستوى البلاد شاركت بشكل ما في الاحتجاج.

ويقول المحامون ان من المهم لزوجين انتهت علاقتهما ان يزورا قاضيا للتأكد من ان حقوق كل طرف مصانة وان أيا من الطرفين لا يتعرض لضغوط.

وقالت وزيرة العدل رشيدة داتي ان الفكرة ما زالت في مرحلة المناقشة وان مكتب التوثيق قد يعنى فقط بحالات الازواج الذين ليس لديهم اطفال او ملكية مشتركة والذين وافقوا على السير في اجراءات الانفصال بعد فترة قصيرة من الزواج.

واثار الرئيس نيكولاي ساركوزي الذي طلق زوجته قبل شهرين فقط القضية الاسبوع الماضي كجزء من اصلاحات اوسع في النظام الاداري بالدولة. وبمقتضى قانون صدر عام 2005 يمكن للزوجين الانفصال بالتفاهم المشترك بعد زيارة الي قاض مختص في شؤون الاسرة.

واصبح ساركوزي في اكتوبر تشرين الاول الماضي اول رئيس فرنسي يطلق زوجته وهو في السلطة منهيا بذلك زواجا دام 11 عاما من زوجته سيسيليا باتفاق مشترك.

وفي عام 2005 حدثت 152 ألف حالة طلاق في فرنسا نصفها تقريبا من خلال اتفاق مشترك. واجمالا فان واحدة بين كل ثلاث زيجات في فرنسا تنتهى بالطلاق